ضريبة القيمة المضافة في مصر: من ضريبة المبيعات إلى نظام 14%.. دليل مبسط

تنبيه: هذا المقال للتعريف العام فقط، ولا يُعد استشارة ضريبية. الأنظمة الضريبية تتغير، ويُرجى الرجوع إلى مصلحة الضرائب المصرية أو إلى محاسب قانوني قبل اتخاذ أي قرار.

شهد النظام الضريبي المصري في عام 2016 تحولًا مهمًا، حين حلت ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات التي طُبقت لنحو ربع قرن. ولا يزال كثير من أصحاب الأعمال الصغيرة والمستهلكين يتساءلون عن الفرق بين النظامين، وعن آلية الحساب، والسلع المعفاة. يقدم هذا المقال صورة مبسطة ومنظمة.

من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة

طبقت مصر منذ عام 1991 نظام الضريبة العامة على المبيعات. وفي عام 2016 صدر قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، الذي:

• وافق عليه البرلمان في 31 أغسطس 2016.
• نُشر في الجريدة الرسمية وبدأ سريانه في 8 سبتمبر 2016.
• ألغى قانون الضريبة العامة على المبيعات وما يتعارض معه من أحكام.

وجاء الانتقال ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية شهدتها البلاد في تلك الفترة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحديث نظام التحصيل.

ما الفرق الجوهري بين النظامين؟

كانت ضريبة المبيعات في صورتها التقليدية تُحصّل على مراحل محددة، مع قيود على خصم الضريبة المدفوعة على بعض المدخلات. أما ضريبة القيمة المضافة فتقوم على مبدأ خصم ضريبة المدخلات من ضريبة المخرجات على نطاق أوسع، بحيث تدفع كل مرحلة الضريبة على القيمة التي أضافتها فقط. ويُفترض أن يقلل ذلك من ظاهرة «الضريبة على الضريبة» التي كانت تتراكم عبر السلسلة.

النسب المطبقة

• 13% في السنة المالية 2016/2017، بوصفها نسبة انتقالية.
• 14% بدءًا من السنة المالية 2017/2018، وهي النسبة العامة المعمول بها.
• 5% على الآلات والمعدات بشكل عام، مع استثناءات مثل الحافلات وسيارات الركوب التي تخضع للنسبة العامة.

من يجب عليه التسجيل؟

حدد القانون عند صدوره حد تسجيل يبلغ 500,000 جنيه من المبيعات السنوية. فالمنشأة التي تتجاوز مبيعاتها هذا الحد ملزمة بالتسجيل، والتحصيل، وتقديم الإقرارات الدورية. وقد تختلف قواعد التسجيل لبعض الأنشطة بحسب طبيعتها، لذلك يُنصح بالتحقق من الشروط الحالية لدى مصلحة الضرائب.

ضريبة الجدول: مفهوم خاص بالنظام المصري

من أبرز ما يميز النظام المصري وجود ضريبة الجدول، وهي ضريبة تُفرض على سلع وخدمات محددة واردة في جدول ملحق بالقانون. وتنقسم هذه السلع إلى نوعين:

1. سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، مثل المشروبات الغازية والسيارات وخدمات الاتصالات المحمولة.
2. سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط، وقد شملت في الجدول الأصلي للقانون عام 2016 أمثلة مثل التبغ والمنتجات البترولية وعقود المقاولات والنقل بين المدن والخدمات المهنية. لكن الجدول عُدّل أكثر من مرة، ومن ذلك القانون رقم 157 لسنة 2025 الذي نقل أعمال المقاولات (التوريد والتركيب) إلى السعر العام 14%، وأخضع الزيت الخام لضريبة جدول بنسبة 10%. لذلك يُنصح بمراجعة الجدول المعمول به حاليًا قبل تصنيف أي سلعة أو خدمة.

والهدف من هذا التقسيم معاملة بعض السلع معاملة ضريبية خاصة، إما لأسباب تتعلق بالإيرادات أو بطبيعة السلعة.

أمثلة على الإعفاءات

نص القانون على إعفاء مجموعة من السلع والخدمات الأساسية، ومن الأمثلة التي وردت في تحليلات القانون عند صدوره:

• الشاي والسكر والبن.
• منتجات الألبان والخبز.
• الأدوية.
• خدمات التعليم والتدريب.
• الخدمات الصحية.

وتعكس هذه الإعفاءات محاولة لتخفيف العبء عن السلع والخدمات الأساسية التي تمس شرائح واسعة من المواطنين.

الصادرات واسترداد الضريبة

تتضمن الأنظمة آليات لاسترداد الضريبة المرتبطة بالصادرات، وهو أمر مهم للمصدرين حتى لا تتحمل منتجاتهم عبئًا ضريبيًا يضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. وتخضع هذه الإجراءات لشروط ومواعيد محددة.

مثال مبسط

لنفترض أن ورشة تشتري خامات بقيمة 1,000 جنيه وتدفع عليها ضريبة 140 جنيهًا، ثم تبيع منتجها بـ2,000 جنيه وتحصّل ضريبة 280 جنيهًا. في هذه الحالة تورد الورشة الفرق فقط: 280 − 140 = 140 جنيهًا.

الأرقام افتراضية لأغراض التوضيح، والحساب الفعلي يخضع لقواعد الخصم والاستثناءات الواردة في القانون ولوائحه.

العلاقة بالمنظومة الإلكترونية

ترتبط ضريبة القيمة المضافة في مصر ارتباطًا وثيقًا بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، اللتين تهدفان إلى تسجيل المعاملات لحظيًا لدى مصلحة الضرائب، ما يسهل التحقق من الإقرارات ويحد من التهرب.

نصائح عامة للمنشآت الصغيرة

• تابع مبيعاتك السنوية لمعرفة موقفك من حد التسجيل.
• احتفظ بفواتير المشتريات لأنها أساس خصم ضريبة المدخلات.
• تحقق من تصنيف منتجك: هل يخضع للنسبة العامة، أم لضريبة الجدول، أم معفى؟
• استعن بمختص عند الشك، فالأخطاء في التصنيف قد تترتب عليها التزامات لاحقة.

أسئلة شائعة

هل ضريبة الجدول هي ضريبة القيمة المضافة نفسها؟
لا، هي ضريبة مستقلة تُفرض على سلع وخدمات محددة في جدول ملحق بالقانون، وقد تُفرض وحدها أو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة.

هل يدفع المستهلك ضريبة القيمة المضافة على السلع المعفاة؟
لا تُضاف الضريبة على السلع والخدمات المعفاة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن سعرها خالٍ تمامًا من أي أثر ضريبي، لأن بعض مدخلات إنتاجها قد تكون خاضعة للضريبة.

هل تغيرت النسبة العامة منذ 2017؟
النسبة العامة المعمول بها هي 14% منذ السنة المالية 2017/2018، ويُنصح دائمًا بمراجعة أي تعديلات تشريعية لاحقة لدى مصلحة الضرائب.

خلاصة

انتقلت مصر في سبتمبر 2016 من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، بنسبة عامة استقرت عند 14% منذ السنة المالية 2017/2018، مع نسبة مخفضة للآلات والمعدات، وضريبة جدول على سلع محددة، وإعفاءات لعدد من السلع والخدمات الأساسية. وفهم هذه المكونات يساعد المستهلك على قراءة فاتورته، ويساعد صاحب العمل على الالتزام الصحيح.

المعلومات الواردة صحيحة حتى 3 نوفمبر 2026، وهي للتثقيف العام فقط.